حمله گرانی به مردم در سایه اجرا نشدن مصوبات ضد گرانی/ باید و نبایدهای حقوق و مسکن کارگری
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۰۴۴
یک نگاه ساده به حقایق مسئله "گرانی اجاره و مسکن" نشان می‌دهد که مردم در این زمینه مورد حمله گرانی قرار گرفته‌اند صرفا به این دلیل که مصوبات ضد گرانی اجرا نشده‌اند.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
می‌توان رخدادهای ضد امنیتی را از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد
سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه گذشته طی سخنانی در اجلاس ملی "نخبگان، نظریه پردازی و سیاست گذاری کلان در جمهوری اسلامی" گفته است: اگر به موقع تحلیل و کارشناسی شده بود؛ در سال گذشته در مواجهه با مسایلی که پیش آمد دستگاه‌های مختلف به ویژه دستگاه های اطلاعاتی امنیتی منفعل نمی‌شدند. این یعنی به موقع داده‌هایمان را تحلیل نکردیم تا در موقع خود درست عمل کنیم.
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: کانال‌های ارتباط با نخبگان را باید روشن و راحت کنیم تا تحلیل‌ها به موقع دریافت شود.[1]
*اگرچه جامعه اطلاعاتی کشور ایران متشکل از هزاران نخبه است که الحق و الانصاف کارنامه بسیاری خوبی نیز در رصد و تفرّس دارند لکن سخن مهندس نبوی از این حیث کاملا درست است که به هر حال معدودی از نخبگان اصیل کشور هستند که سال‌هاست پیرامون "عام‌البلوی شدن"، خسارت بار بودن حملات روانی به نیروی انتظامی و یا برخی مسائل اقتصادی و... هشدارهایی را مطرح کرده‌اند که البته شنیده نشده است.
طبعا وقتی هشداری داده می‌شود و در ادامه و در پیامد همان هشدار؛ اتفاق سوئی هم رخ می‌دهد یعنی به آن هشدارها و تحلیل‌ها توجهی نشده و این بی‌توجهی نیز خسارت‌بار بوده است.
در همین زمینه می‌توان به هشدارهایی مبنی بر احتمال وقوع "فتنه اقتصادی"، "بی‌تأثیری رفع کسری بودجه در کاهش تورم بی‌قاعده"، "جنگ آینده" نیز اشاره کرد که در کنار مسئله عام‌البلوی شدن و علیرغم اثبات و بروز نشانه‌ها اما همچنان وقعی به آنان گذاشته نمی‌شود.
پیش از این، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی، وزیر اسبق اطلاعاتی نیز در سخنانی پیرامون نخبگان اصیل گفته بود:
"یکی از توطئه های دشمنان و استکبار جهانی در راستای سیاست نفوذ، ترور فیزیکی و شخصیتی است و علاوه بر ترور فیزیکی تلاش می کنند که برخی شخصیت‌ها را از طریق مهره های نفوذی از حیز انتفاع برای کشور خارج کنند."[2]
***
"حمله گرانی به مردم" در سایه اجرا نشدن مصوبات ضد گرانی
اعتمادآنلاین اخیراً در گزارشی پیرامون وضعیت گرانی در اجاره‌بها به نقل از یک مشاور املاک در تهرانپارس تهران نوشته است:
"برخی از مستأجران می آیند قیمت می‌گیرند که سر سالشان قیمت‌ها چطور خواهد بود و افزایش قیمت‌ها چگونه است؟ از سوی دیگر صاحبخانه ها نیز بر اساس نیازشان خانه را اجاره می‌دهند و قانونی هم برای ساماندهی این اوضاع نیست و مستأجران هم کاری نمی‌توانند بکنند. باید از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر بروند یا اینکه وضعیت گرانی را تحمل کنند."[3]
*فاجعه و تأسف اینجاست که اتفاقا قانون محرز و مشخص در بحث اجاره‌خانه داریم اما دولت آنها را اجرا نمی‌کند.
مثل قانون تعیین سقف برای اجاره‌بها که قانون مصوب دولت بوده و شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا نیز در ابتدای سال گذشته آنرا تصویب کرد اما اجرا نمی‌شود.
مصوبه خوبی که طبق آن افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مجاز است.[4]
بدین قرار عملا شاهد یک ترک فعل بزرگ هستیم که مردم را بیچاره کرده است.
در بحث اجاره و مسکن و گرانی همچنین می‌توان به مصوبه خوب مجلس یازدهم در بحث "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" نیز اشاره کرد که با توجه به چشمگیر بودن تعداد خانه‌های خالی در کلانشهرها؛ اجرای آن تأثیر بسزایی در کاهش قیمت مسکن دارد اما این قانون هم به دلایلی که هیچکس نمی‌داند؛ توسط دولت بصورت کارا و تأثیرگذار اجرا نمی‌شود.
یک نماینده مجلس اخیرا در همین باره اعلام کرد که رضایتی از میزان اجرای این طرح نداریم.[5]
***
"باید و نبایدهای حقوق و مسکن کارگری"
صحبت‌های امام جمعه سمنان درباره کمبود نیروی کار در واحدهای صنعتی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان با اشاره به کمبود نیروی کار در واحدهای صنعتی در استان، گفت: فرهنگ کار باید در جامعه بیش از پیش نهادینه شود و فرهنگ مهارت‌آموزی و کار و کارآفرینی جایگزین فرهنگ غلط پشت‌میزنشینی و مدرک‌گرایی شود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی در دیدار با کارکنان اداره کار استان سمنان و جمعی از کارگران همچنین تصریح کرده است: افزایش حقوق گاهی موجب افزایش تورم و گرانی می‌شود و باید بین افزایش حقوق و تورم یک تناسب وجود داشته باشد و بیشتر تلاش شود که قیمت کالاها مهار شود.[6]
*سبب مسرّت است که می‌بینیم در نزد ائمه جمعه محترم کشور چنین تحلیل‌های پیشرو و دقیقی از وضعیت اقتصادی و تحلیل‌های مربوط به فضای کسب و کار کشور وجود دارد.
افزایش حقوق اساسا یک پدیده تورم‌زاست که می‌تواند التهاب قیمتیِ کالاها و خدمات متداخل در مقوله عموما روانیِ "کشش تورمی" را فعال کند.
لذاست که در مقوله "حقوق" و خاصّه مسئله مهم و همیشگی میزان حقوق دریافتی کارگران بایستی به این نکته دقت کرد که ما با یک معادله دو طرفه مهم مواجهیم:
از یک طرف انتظار افزایش حقوق در هر میزانی هرگز انتظار صحیحی نیست. چون موجب تورم می‌شود.
از سمت دیگر که البته بخش مهمتر معادله نیز هست؛ باید شاهد کارآمدی و نظارت کارای دولتی باشیم که در مقابل تورم روانی بایستد و در هنگامه تورم واقعی نیز بتواند از سبد معیشت خانوار دفاع و حمایت کند.
در این حالت است که می‌توان درباره افزایش حقوق کارگران با نرخ منطقی نظر داد و البته مطمئن بود که سبد معیشت آنها و ایضا مسکن آنها در مقابل موج تورم روانی یا واقعی؛ ایمن است و آسیب نمی‌بیند.
در بحث مسکن کارگران همانطور که واضح است منظور ما اتخاذ سیاست‌های اعطای مسکن نیست. بلکه منظور این است که دولت باید با مصوباتی راهبردی؛ مسکن را از حالت کالای سرمایه‌ای خارج کرده و برخورداری از آنرا برای همگان و از جمله کارگران تسهیل کند.
اقدامی که طبعا به کاهش قیمت مسکن و اجاره منتج می‌شود.
مسئله کمبود نیروی کار که مورد اشاره امام جمعه بصیر استان سمنان قرار گرفته است نیز رفته رفته در حال تبدیل شدن به یکی از معضلات بازار کار در ایران است.
حقیقت این است که ما در ایران با بحران بیکاری مواجه نیستیم و آنچه که در همین نرخ بیکاری تک رقمی ایران نیز می‌بینیم؛ عموما "بیکاری شیک" است.
به این معنا که عمده کارجویان از میزانی از سطح معیشت برخوردارند و از همین رو به حقوق‌های کمتر تن نمی‌دهند و اغلب به دنبال مشاغل پشت میزی یا غیر مهارتی هستند.
لذاست که شاهدیم نیروی کار متخصص و ماهر دچار کمبود است، اتباع خارجی زیادی در مشاغل بازار کار ایران مشغول به کارند و برخی از آنها درآمدهای سرشاری نیز دارند و صاحبان مشاغل و کارآفرینان بصورت جدی با فقر نیروی کار و کارگر مواجه‌اند.
واقعیت‌های اقتصادی ایران را باید از نزدیکتر دید و بیش از این درباره آنها صحبت کرد...
***
1_ isna.ir/xdNN4B
2_ mshrgh.ir/1485161
3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-610569
4_ https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-848826
5_ mshrgh.ir/1485161
6_ https://irna.ir/xjMmh6
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت روز کارگر روز معلم افزایش حقوق کارگران تورم روانی وبلاگ مشرق نیروی کار بیکاری کارگران مهارت مشرق نیوز امام جمعه سمنان سید مرتضی نبوی نخبگان انزوای نخبگان فتنه اقتصادی مجلس یازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام حجت الاسلام حیدر مصلحی قیمت مسکن گرانی اجاره مسکن رهن و اجاره مردم دولت رئیسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت افزایش حقوق نیروی کار تحلیل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است